مجموعة شبكات بشاير الزراعية الرقمية

احتكار «الطعوم» يهدد الصيد بالإسكندرية

منذ 5 سنوات

يواجه الصيد الآن كحرفة وهواية للكثيرين العديد من المشاكل والأزمات بمدينة الإسكندرية، بما يهدد انتشارها على ساحل المتوسط سواء كان الصيد بالمياه العذبة أو المالحة ، ويأتى فى مقدمة هذه المشكلات ارتفاع أسعار طعوم الأسماك التى يستخدمها الصيادون فى جذب أنواع متعددة من الأسماك، حتى أصبحت خاضعة لمجموعة محدودة من التجار يحتكرون عمليات البيع ، ويتحكمون فى الأسعار، لدرجة أن بعض أصحاب محلات بيع مهمات الصيد وأدواته أحجمت عن شرائه وبيعه خاصة بعد تعرضهم لخسائر متتالية بسبب تضرر الصيادين من ارتفاع الأسعار، فضلاً عن مشاكل أخرى كحظر الصيد فى العديد من الأماكن وغلقها فى وجه الصيادين والهواة، وكذلك التشدد فى استخراج تصاريح الصيد وارتفاع رسومها.

بداية يقول عماد بحرية صاحب محل لبيع أدوات الصيد بمنطقة بحرى ، يعمل بالصيد أكثر من 15 عاما ومؤسس هاشتاج «متضرر من منع الصيد» ، إن أسعار طعوم السمك قفزت بشكل جنونى فكيلو طعم البرغوت ارتفع من 20 جنيها إلى 80 جنيها والنطاط من 160 إلى 400 جنيه، أما الدود فارتفع من 3 إلى 15 جنيها، ويرجع بحرية هذا الارتفاع فى الأسعار لسبب رئيسي، وهو انتشار ثقافة منع الصيد بشكل مستمر فى أماكن متفرقة لشهور عديدة. ويشاركه الرأى محمد رشاد: أحد تجار التجزئة لبيع أدوات الصيد والطعوم، قائلا : إن طعم أسماك المياه العذبة يزيد سعره فى موسم الحر مع ظهور بشائر البلطي، وتكلفته الفعلية للتاجر تتراوح بين 80 و 90 للكيلو، الذى يتم بيعه بسعر من 200 إلى 250 جنيها فى الموسم.

اما طعوم البحر فتستخدم طوال العام لكنها شحيحة فى الموسم، وهو من شهر 9 حتى شهر 3 تقريبا، وأهمها الدود وهو يأتى من منطقة القناة والاسماعيلية بأنواعه الثلاثة، وعمره الافتراضى 24 ساعة فقط ، لذلك فالتاجر يتعرض لخسائر كبيرة عند شرائه، وهناك تلاعب كبير فى أسعاره من قبل التاجر الكبير ، بينما طعوم المياه العذبة تعيش اسبوعين لذلك من الصعب التلاعب فى أسعارها.

وينوه رشاد إلى أن تجارة بيع الطعوم وأدوات الصيد أصبحت الآن غير مجدية، بسبب ارتفاع أسعار كل ما له علاقة بالصيد، وعن عمليات المنع ، يوضح محمد رشاد أن ميناءى الإسكندرية والدخيلة لا يسمحان بالصيد، إلا بموجب تصريح والذى يتم استخراجه بمقابل مادي، ولكنه يفاجأ بمنعه من الصيد أكثر من خمسة أشهر على مدار العام، مؤكدا أن هناك مناطق فى السلسلة والميناء الشرقى كان مسموحا للجميع باستخراج تصاريح صيد، وكانت مراكب الصيد تحملهم إلى هناك لكن الآن هذه المناطق شبه مغلقة تماما، كما أن الصيد على ألسنة البحر مثل لسان 26 يوليو، كان يتم بموجب تذكرة، لكن حاليا أصبح ممنوعا أيضا وأغلب الأيام يذهب المواطنون لحجز رحلات بحرية للصيد على القوارب واليخوت كل حسب قدرته المادية.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد حلمى مسئول الإدارة المركزية لهيئة الثروة السمكية بالإسكندرية، أن قرارات حظر الصيد والغلق تأتى من هيئة الثروة السمكية بالقاهرة، وتحدد وفقا لخريطة زمنية مرتبطة بشكل أساسى بموسم تكاثر الأسماك بالبحر للحفاظ على الزريعة للحفاظ على إنتاج الأسماك.

وأضاف حلمى أن عمليات الحظر لدواع أمنية مرتبطة بعمليات الصيد داخل المياه المالحة فقط ، فهناك أماكن حيوية تخضع عملية الغلق أمام الصيادين فيها للتنسيق مع قوات حرس الحدود، وفى بعض الأوقات نضطر بالقطع إلى حظر الصيد خلالها، مضيفا أن هيئة ميناء الإسكندرية من هذه الأماكن التى يحظر فيها الصيد لدواع أمنية، وتحتاج لتراخيص لإمكانية الدخول إليها، أما منافذ الصيد للمياه العذبة فليس هناك دواع أمنية تستدعى حظر الصيد فيها.