الحكومة: تعديلات على قانون الثروة السمكية والصيد.. وخطة لتطوير منفذ السلوم البرى
وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لإنهاء إجراءات تأمين المنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع، مشدداً على أن هذا الملف بمثابة أمن قومى لحماية حقوق وموارد الدولة، وعلى أهمية إحكام السيطرة الأمنية على موانئ الصيد والموانئ السياحية، وتركيب جهاز تتبع على مراكب الصيد لتأمينها ومواجهة عمليات التهريب.
جاء ذلك خلال اجتماع «مدبولى»، اليوم، مع اللجنة الدائمة لتأمين الموانئوالمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع، بحضور وزراء النقل والمالية والطيران المدنى والتجارة والصناعة ورئيس هيئة قناة السويس، وقائد قوات حرس الحدود، ومساعد وزير الداخلية لتأمين المنافذ.
وتناول الاجتماع استعراض تقرير بشأن الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات العاجلة للمنافذ فى مرحلتيه الأولى والثانية، وضمان توفير الاحتياجات المالية المطلوبة خلال الفترة القادمة. ووجه رئيس الوزراء بانتهاء وضع خطة متكاملة لتطوير منفذ السلوم البرى، وسرعة البدء فى التنفيذ وتحديد مدى زمنى لانتهاء أعمال التطوير.
وكلف «مدبولى» هيئة الثروة السمكية بتولى ميكنة تصاريح الصيد بما يسمح بالرقابة عليها، وتشكيل لجنة مصغرة من الثروة السمكية، وهيئة السلامة البحرية، وقطاع النقل البحرى، ووزارة العدل، وحرس الحدود، لمراجعة قانون الثروة السمكية والصيد وإدخال التعديلات اللازمة، بما يتواكب مع متطلبات الفترة الحالية التى تتضمن أيضاً ضرورة تركيب جهاز تتبع على مراكب الصيد وتغليظ العقوبات على المخالفين بما يضمن عدم الحصول على الرخصة الخاصة بالصيد أو تجديدها إلا بعد التأكد من تركيب الجهاز لتأمين المراكب ومواجهة عمليات التهريب.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولى المسئولين فى الجهات المعنية بالمرور على جميع الموانئ والمنافذ التى تم تركيب أجهزة ومعدات فنية بها للفحص والتأكد من كفاءة تشغيلها، وقيام فنيين مدربين بالعمل عليها، بجانب تكليفهم بحصر الاحتياجات المطلوبة من كاميرات المراقبة لتركيبها فى القرى السياحية المختلفة.