مجموعة شبكات بشاير الزراعية الرقمية

كارثة.. انخفاض منسوب المياه بـ"بحيرة مريوط" يهدد بنفوق آلاف أطنان الأسماك

منذ 5 سنوات

كارثة كبيرة تهدد بحيرة مريوط أحد أهم موارد الثروة السمكية بمصر وتهدد بنفوق مئات آلاف الأطنان من الأسماك بها وتشريد آلاف العاملين بمهنة الصيد وأسرهم، وذلك بعد انخفاض منسوب المياه بالبحيرة بنسبة كبيرة عقب إغلاق مسئولي وزارة الري "مصرف العموم" وهو المورد الرئيسي الذي يمد البحيرة بالمياه.

وتعتبر بحيرة مريوط من أكبر مصادر الثروة السمكية بمصر، حيث تتكون بالأساس من عدة أحواض تضم مئات الآلاف من أطنان الأسماك، وهم حوض الـ 6 آلاف، وحوض الـ5 آلاف، وحوض الـ3 آلاف، وحوض الألفين، وحوض الألف وحوض الـ306 وحوض المتراس.

وقال أحمد حلمي، رئيس هيئة الثروة السمكية بالإسكندرية، إن هناك برتوكول تعاون بين الهيئة ووزارة الري ينص على إلتزام الوزارة بألا يقل منسوب المياه في البحيرة عن 2 متر و60 سم، وهو ما لم تلتزم به الوزارة حيث فوجئنا بانخفاض منسوب المياه إلى 3 أمتار ونصف بعد إعادة ضبط بوابات مصرف العمومي- المورد الرئيسي الذي يمد البحيره بالمياه- على هذا المنسوب.

وأشار "حلمي"، إلى أن الأمر يهدد بكارثة كبيرة في البحيرة تتمثل في نفوق مئات الآلاف من الأطنان من الثروة السمكية الموجودة بها"، مضيفا: "لا أجد مبرر لما قامت به وزارة الري وخاصة وأنه لا يوجد نوات في الوقت الحالي تشهدها المدينة".


وتابع: "تقدمت بطلب إلى مسئولي مديرية الري بالمدينة لتخفيض عمل طلمبات المكس والتي تقوم بضخ المياه في مصرف العموم ومنه إلى بحيرة مريوط من 6 طلمبات إلى 3 فوجئت بردها ان هذا عمل سيادي المسئول عنه وزير الري بشكل مباشر حيث أن تلك المناسيب لديه بمكتبه فقط".


من جانبه قال محمد الفار، نقيب الصيادين بالإسكندرية، ان ما يحدث بالبحيرة كارثة، مشيراً إلى أن الصيادين حرروا محضراً ضد كل من الدكتور حسام مغازي، وزير الري والموارد المائية، ومسئولي هيئة الصرف الزراعي التابعة لوزارة الري، واتهموا المسئولين بتعمد تجفيف البحيرة والقضاء على الثروة السمكية بها.

وأضاف، أن ما يقوم به وزير الري حسام المغازي في هذا الشأن يعد مهددا للأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن ذلك لا يصب إلا في مصلحة مستوردي الأسماك".

وطالب نقيب الصيادين بضرورة تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ الثروة السمكية بمصر الصناعات القائمة عليها، معتبرا القضية تمس الأمن القومي والغذائي للبلاد.


وأضاف "الفار": "هناك ما يقرب من الـ 20 ألف صياد وأسرهم بخلاف التجار والأعمال المكملة القائمة على مهنة الصيد ليس لهم مصدر رزق آخر، متسائلاً: "أين سيذهب هؤلاء لو انتهت الثروة السمكية بالبحيرة، كما أنها أيضاً أحد الموارد الأساسية للأسماك بالمحافظة والمحافظات المجاورة".