أمين عام نقابة الفلاحين يكشف أسباب عدم إحالة رئيس الثروة السمكية المقال للتحقيق

"قال النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت أصدر قرارا وزاريا فى 19 مارس الماضي حمل رقم 362 لسنة 2019، بتكليف الدكتور خالد أحمد السيد، الأستاذ بقسم الإنتاج الحيواني والثروة السمكية بكلية الزراعة بجامعة قناة السويس، للقيام بأعمال رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بدلًا من الدكتور أيمن عمار رئيس الهيئة السابق، متهما "عمار" فى بيان رسمي صادر عن الوزارة، بأنه قام منذ تكليفه في بداية أغسطس من العام الماضي بالتعاقد على الأعمال المؤقتة والموسمية لـ118 متعاقدا من بينهم 55 موظفا لأعمال إدارية أو مكتبية، في الوقت الذي تعاني فيه الهيئة من ارتفاع نسبة العاملين بالوظائف الإدارية والمكتبية، والتي بلغت نحو 90% مقارنة بالعمالة الفنية التي لا تتجاوز 10%.

وأشار البيان إلى أن تلك التعاقدات تمت بالمخالفة للضوابط والإجراءات الواردة بقراري وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقمي 110 لسنة 2017، و125 لسنة 2018، المتعلقة بنظام التعاقد الوظيفي والنطاق الزمني لكل منهما.

وأوضح الأمين العام للفلاحين فى تصريحات له اليوم السبت، أنه بموجب هذا القرار الذى أطاح به وزير الزراعة برئيس هيئة الثروة السمكية السابق، وتوجيه تلك التهم له فى بيان رسمي صادر عن الوزارة، كان يتوجب على الوزير إحالة رئيس الهيئة المقال الى النيابة للتحقيق معه فيما نسب إليه من مخالفات بحسب نص البيان،إلا أنه ومنذ قرار إقالته وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراءات رسمية مع رئيس الهيئة السابق، وتمت عودته الى مكان عمله السابق كمدير للمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة شرقية.

وطرح أمين الفلاحين تساؤلا قال فيه:ما السبب الحقيقى وراء قرار وزير الزراعة بإقالة عمار من منصبه؟ وهل المخالفات التى ذكرها الوزير فى بيان الوزارة الرسمي صحيحة أم أن هناك أسبابا أخرى؟ ولماذا لم يحاسب "عمار" حتى الآن عن تلك المخالفات؟ ولماذا لم يتم تحويله للتحقيق ..علما بأنه على رأس عمله كمدير للمعمل المركزي بالعباسة ويمارس كل مهامه وسلطاته؟

وأشار أمين عام الفلاحين، إلى أن الدكتور أيمن عمار، رئيس هيئة الثروة السمكية المُقال، نفى منذ أيام فى تصريحات صحفية وجود أي مخالفات له قائلًا: «بالتأكيد لا توجد أي مخالفة، لأنه لو كانت توجد هناك مخالفة لماذا لم أحال للتحقيق» وعن بيان وزارة الزراعة، قال"عمّار" الوزير أصدر القرار ويتحمل مسئوليته أمام الله، وتابع قائلًا: أنا ابن هذا البلد، وكنت وسأكون فى خدمته، وأنا راضٍ عما قدمت والحمد لله، ولا يعنيني البيان، المهم أني أصبحت خارج الهيئة ولا توجد أية مخالفة.

وحول أسباب الإقالة التي أعلنت عنها الوزارة، قال "أبواللوز" إنه قد نما إلى علمه إن هناك ضغوطا من أعضاء مجلس النواب خاصة لجنة الزراعة والري على رئيس هيئة الثروة السمكية المقال لتعيين أقاربهم في الهيئة، موضحا "أحد النواب عين 7 من أقاربه"، لكن التعاقد كان بنظام السراكي،لافتا أن الهيئة تعاني من زيادة في العمالة في إدارات معينة، لكنها في نفس الوقت تعاني من نقص شديد في إدارات أخرى، وفي حاجة بالفعل إلى تعيينات في هذه الإدارات، خاصة وأن الموظفين المعينيين يرفضون نقلهم من مكان إلى آخر لسد العجز لانخفاض المرتبات وبُعد أماكن العمل عن سكنهم، مما اضطر رئيس الهيئة السابق الى الاستعانة بعمال "اليومية".