د.هانى المنشاوى رئيس الشركة وعضو جمعية رجال أعمال إسكندرية لـ«العالم اليوم»: «سمرمون» تنفق مليون جنيه للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء ولم نسجل للآن

"أنفقت مليون جنيه حتى الآن على التطوير داخل مصنعى كى أتوافق مع إشترطات ومتطلبات هيئة سلامة الغذاء ومع ذلك لم يتم تسجيلى بعد رغم أننى معتمد من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية وأقوم بالتصدير للعديد من الدول الأوروبية والولايات الإمريكية..." بتلك العبارات التى عكست حالة الإحتقان والغضب التى تسيطر على كثير من المصانع بسبب عدم قدرتها على التسجيل بسلامة الغذاء المصرية فى الوقت الذى تحظى فيه بتواجد قوى على الساحة الدولية بالتصدير لأهم وأغنى الأسواق، تحدث الدكتور هانى المنشاوى رئيس مجلس إدارة شركة "سمر مون" وعضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة أكاديمية الغذاء ببرج العرب وعضو اللجنة الإستشارية لمحافظ الإسكندرية للتنمية الصناعية بحواره مع "العالم اليوم"، مستنكرا الإجراءات الكثيرة وتعدد اللجان التى تقوم هيئة سلامة الغذاء بإرسالها وكيف أنه فى الوقت الذى يتمتع فيه بثقة دولية ويتواجد بأهم الأسواق الكبرى يواجه صعوبة بالتسجيل بالهيئة.

وأضاف أن هيئة سلامة الغذاء قد أرسلت له ثلاث لجان قامت بزيارة المصنع بالتتابع بعد قيامه بالتوافق مع الملاحظات التى تبديها كل لجنة, لافتا إلى قيامه بإستيراد جزء كبير من إحتياجاته من الأسماك من هولندا والنرويج وسلطنة عمان وجزء يتم جلبه محليا وهو ما تطالب سلامة الغذاء بضرورة أن يكون الموردين له مسجلين بالهيئة.

وتساءل كيف له كمصنع أن يقوم بالضغط على موردى الأسماك من الصيادين بالتسجيل لدى هيئة سلامة الغذاء وخاصة وأن هؤلاء الصيادين " أرزقية" وليس لديهم أية إمكانات للتسجيل بالهيئة, مؤكدا أن ذلك الأمر يمثل عائق كبير ولابد من البحث عن حلول لمساعدة هؤلاء على التوافق مع متطلبات سلامة الغذاء دون الضرر بهم أو بالصناعة والتصدير.

وإستطرد بحديثه عن الإشتراطات التى طالبت اللجان المصنع بتنفيذها, موضحا أنهم طالبوه أيضا بتنظيف صناديق القمامة الموجودة حول المصنع يوميا مع العلم أنها لا تخصه, وطالبوا بجهاز لكشف المعادن داخل السمك وأرسل بإستيراده وثمنه 250 ألف جنيه وقدم ما يفيد بقيامه بالإستيراد للتسجيل.

وأضاف أنه حاليا بإنتظار زيارة قريبة للهيئة للمرة الرابعة بعد إستيفاء كافة الإشتراطات اللازمة عدا تسجيل موردى الأسماك, مؤكدا أنه من الصناعات القليلة التى تعمل بالسوق المصرى وتهتم بالإنفاق على البحوث والتطوير حيث يخصص 11 % من دخل الشركة للبحث والتطوير بما يقدر بنحو 3 مليون جنيه.

وأضاف أنه كمصنع حريص على جودة ما يقوم بطرحه من منتجات ولا ينتظر أى هيئة لرقابته، مشيرا بذلك إلى قيامه بطلب إعدام "فيليه رنجة" بقيمة 100 ألف جنيه بمصنعه قبل عيد الأضحى بسبب تعرضه للتلف نتيجة حدوث فصل للكهرباء عن المصنع تم إستعادته بصورة فورية عدا "الديب فريزر" الذى كانت تتواجد به الرنجة .

وقال أنه يعد المدرب الرئيسى للمركز الدولى للزراعة التابع لوزارة الزراعة لجميع الوفود الإفريقية وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية منذ أن كان يوسف والى وزيرا للزراعة وحتى الآن وأنه يقوم بالإشراف على 12 رسالة دكتوراه وماجستير بجامعات المنصورة والأزهر وأسيوط وكلية الزراعة جامعة دمنهور وأنه حاليا بالتعاون مع مدينة الأبحاث العلمية بمدينة برج العرب وفرنسا وتونس يتم عمل بحث على مصنعات اللحوم والأسماك يهدف لتطوير الصناعة وعدم إستخدام أية حافظات صناعية بها.

وأوضح عضو مجلس دارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية الدكتور هانى المنشاوى أن مصنعه قد قام بإنشاءه عام 1997 بمدينة برج العرب على مساحة 500 متر فقط وحاليا قد تم القفز بها إلى 6000 متر بعمالة بدأت بنحو 5 عمال فقط وحاليا تم الوصول بها إلى 40 عامل والمبيعات تم القفز بها من 2 مليون جنيه إلى 30 مليون جنيه حاليا 30 % منها للسوق المحلى و 70 % تصدير, مشيرا إلى أن صادراته العام الماضى قد سجلت 21 مليون جنيه ومتوقع أن تصل بنهاية العام الجارى 28 مليون جنيه.

وأرجع الزيادة المتوقعة بصادراته هذا العام - رغم توقف السوق السعودى والذى تقدر صادرات شركته له بما يتراوح ما بين 7 إلى 8 مليون جنيه - إلى قيامه بتعويض هذا النقص والتراجع بالسوق الأوروبى, لافتا إلى أنه ضمن مجموعة المصانع التى ستقوم هيئة سلامة الغذاء السعودية بزيارتها خلال تواجدها حاليا بمصر.

وأشار إلى أهم أسواقه التصديرية, موضحا أنه يقوم بالتصدير إلى إنجلترا وألمانيا والنمسا وإيطاليا وكندا وأمريكا " ولايات فلوريدا وفلادلفيا" والسعودية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان.

وتابع أنه قام بزيادة إستثماراته من 300 ألف جنيه إلى 70 مليون جنيه حاليا بإدخال العديد من التوسعات حتى أصبح لدى الشركة 5 مصانع جميعها يعمل بإنتاج فواتح الشهية من الأسماك المملحة والمدخنة والمخللة والمطهية بجانب أول مصنع فى تاريخ الصناعة المصرية لإنتاج التونة, موضحا أنه نجح فى الدخول بتصنيع أول تونة مصرية مائة بالمائة منذ أغسطس الماضى من عام 2018 بعد تجارب وأبحاث إستمرت لمدة عامين منذ 2016.

وقال أنه أنفق نحو 350 ألف جنيه على البحوث والتجارب التى قام بإجراءها لإنتاج وتصنيع التونة ووضع دراسة جدوى لتكاليف إنشاء المصنع للتصنيع قدرت بما يتراوح ما بين 45 إلى 50 مليون جنيه ومع إحجام البنوك وتخوفها عن الدخول بتمويل المشروع أنشأه على نطاق ضيق بإستثمارات 18 مليون جنيه , موضحا أن كافة التوسعات التى قام بها 70 % منها بأمواله و30 % بنوك.

وأضاف أنه مع إعلانه الدخول بإنتاج التونة المصرية واجه حرب شرسة من الموزعين وكبرى المحال التجارية الشهيرة ولم يجد سوى أثنين فقط من كبرى المحال التجارية التى قامت بعرض منتجه, لافتا إلى نجاحه فى المقابل بالتصدير ودخول السوق الإفريقية بالتصدير إلى زامبيا وتنزانيا بالتعاون مع أحد الجهات السيادية .

وكشف عن إستهدافه دخول ليبيا وقبرص والنمسا وكندا والتوسع بالأسواق االإفريقية خلال المرحلة المقبلة , لافتا إلى قيامه بإستيراد خط إنتاج جديد بإستثمارات 6 مليون جنيه لزيادة إنتاجية التونة بنسبة 300 % لمواجهة الطلب المتزايد بالسوق الخارجى.

وأوضح أن حجم إستهلاك التونة فى مصر يقدر بنحو 2 مليار جنيه كان يتم جلبها جميعها عن طريق الإستيراد حيث يتواجد نحو 54 مستورد , مشددا على صعوبة تسويق المنتج حتى الآن محليا، وكيف أنه مع إعلان خطوة الإنتاج لم يتم ذكر إسم الشركة.

وتابع: أن توسعاته الإستثمارية هذا العام قد شملت أيضا إنفاق نحو 6 مليون جنيه لجلب 3 خطوط إنتاج جديدة لتعبئة المنتجات ببعد ثالث تم إدخالها التشغيل بداية العام, علاوة على إنشاء مصنعين بإستثمارات 5 مليون جنيه تم إدخالهم التشغيل.

وأشار المنشاوى إلى قيامه بتصدير الفسيخ لمدة 28 عاما إلى أوروبا دون أن يتعرض لرفض أية شحنات ثم مفاجئته فى عام 2017 بقيام وزارة الزراعة برفض قيام الشركة بتصدير الفسيخ بداعى أنه سيرفض فى الخارج, متعجبا من موقف وزارة الزراعة وخاصة وأنه يأتى فى الوقت الذى يمثل به مصر بإتفاقية "ساركوزى" يورو متوسطية للمحافظة على التراث والتى من خلالها يصدر الفسيخ بموافقة الإتحاد الأوروبى.

وقال أن وزارة الزراعة لديها قناعة بأن الفسيخ لن ينجح بالتصدير وسيتم رفضه وتشعر بأنها أكثر حرصا على البلاد من المنتجين , مشيرا إلى تصديره للفسيخ لسنوات طويلة وكيف أنه يتواجد لديه العديد من العملاء ولم ترد ضده أى شكوى!!.

وأوضح أن صادرات الفسيخ تمثل نحو 400 طن بقيمة 15 مليون جنيه وأن الفسيخ التراثى مطلوب فى العديد من الأسواق الخارجية وعلى وزارة الزراعة ضرورة إعادة النظر فى القرار.